در روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ همایش ملی با موضوع بررسی ابعاد توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم با حضور گسترده مقامات و مدیران ارشد نهاد وکالت کشور در استان هرمزگان - جزیره کیش برگزار شد.

در این همایش که به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان تشکیل گردید، جمعی از مقامات عالی‌رتبه از جمله معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاونت قوه قضاییه در امور میانجیگری و داوری، و نیز رؤسا اکثریت کانون‌های وکلای دادگستری کشور حضور داشتند.

محورهای مورد بحث در همایش عبارت بودند از:

 • ضرورت حمایت از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به عنوان مرجعی تأثیرگذار در ساماندهی امور نهاد وکالت.

 • تقویت اعتماد عمومی به صنف وکالت و جایگاه آن در تحقق عدالت اجتماعی.

 • حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان مطالبه جدی نهاد وکالت در جهت تضمین حق دفاع.

 • بررسی وضعیت مؤسسات حقوقی و چالش‌های ناشی از فعالیت آنها.

 • لغو امکان وکالت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی پس از بازنشستگی، به‌منظور حمایت از شأن و استقلال حرفه وکالت.

 • لغو وکالت نمایندگان حقوقی شرکت‌های خصوصی و ضرورت بازنگری در این رویه.

 • اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزها در بخش مرتبط با وکالت.

 • و نیز ساماندهی نهاد داوری و میانجیگری با هدف ارتقاء کارآمدی و کاهش حجم دعاوی در محاکم.

کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ضمن تأکید بر اهمیت و نتایج ارزنده این نشست، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از اقدام ارزشمند و میزبانی شایسته کانون محترم هرمزگان اعلام می‌دارد. بی‌تردید برگزاری چنین همایش‌هایی نقش مهمی در ارتقای همگرایی صنفی و نیز پیشبرد اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی کشور خواهد داشت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر