امروز جمعه 01 تیر 1397
  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی

استاد سید محمد هاشمی
استاد سید محمد هاشمی

تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم

تحصيلات:
۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بين‌المللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲
۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري
فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي)

فعالیت های علمي:
الف ـ كتابها:
۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام)
۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي)
۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس)
۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار)
ب ـ مقالات:
۱ ـ نظام حقوقي منع جمع مشاغل عمومي در حقوق ايران
۲ ـ بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ ـ تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي
۴ ـ حقوق زنان در نظامهاي داخلي و بين المللي
۵ ـ ضرورت بازنگري آيين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي
۶ ـ تهذيب قوانين و روشهايي كه در اين خصوص بايد بكار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتي و طرح اصلاحي قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعي و سياسي زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ‌ جامعة مدني و نظام سياسي
۱۱ ـ جستجوي اصل جهاني حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
۱۲ ـ امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و حقوق داخلي.
۱۳ ـ بازرسي و نقد رابطة منطقي حاكميت قانون و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ نگرشي كوتاه بر حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي

رامتين سيار: فلسفه سياسى، انديشه خردمندانه اى است كه درباره جامعه سياسى و پديده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به كار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سياسى، شرح و وصف تحليلى و ارزيابى جوامع و آيين زندگى سياسى و شيوه زمامدارى است.

در اين ميان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسيار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ايجاد همزيستى مسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادى ايفا مى كند، زيرا در جوهره قدرت استيلا و در جوهره آزادى رهايى است. از همين منظر است كه اغلب حقوقدانان و تمام كسانى كه با حقوق اساسى سر و كار دارند، جامعه سياسى را پديده اى مى دانند كه در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى كه وجود همزمان و اجتناب ناپذير اين دو عنصر اصيل اقتضا مى كند كه نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بين آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان كمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بياورد.

به همين علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ويژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افكار و انديشه هاى آرمانى شان كمكى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همين رو مهرگان اين بار به سيدمحمد هاشمى مى پردازد، كسى كه همواره در كلاس هايش تلاش دارد اين موضوع را در شاگردانش به باور برساند كه «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حكومت بيشتر مقيد و موظف به رعايت آن است و برعكس.

كسانى كه سيدمحمد هاشمى را به واسطه كلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند كه او از سرسخت ترين و سختگيرترين استادان است. حق هم دارد كه اينگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بويژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد كه او جز اين عمل كند.

وقتى قرار شد درباره سيدمحمد هاشمى بنويسم ياد روزهاى پيش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها كه دعوا بر سر «ليبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. يادم هست كه خيلى از آنها كه اين روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر يكى از كلاس هاى سيدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تكليف «ليبرال» ها شدند و اين در حالى بود كه هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو كرد كه پس از پايان آن جلسه چند ساعته، بسيارى از قيافه هاى «گروه فشار» در هم ريخته و گرفته مى نمود.

سيدمحمد هاشمى از معدود كسانى است كه بيش از اين كه دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضييع حقوق شهروندان است. به همين علت هم دو كتاب وزين و گرانمايه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» دارد كه در جلد اول آن به اصول و مبانى كلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاكميت و نهادهاى سياسى را مطرح مى كند. شايد به همين دليل هم هست كه او يكى از اعضاى فعال شوراى عالى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر اسلامى است.

سيدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى ليسانس حقوق اش را از دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق ليسانس حقوق عمومى اش را از انستيتو بين المللى مديريت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ كسب كرد. هاشمى دكتراى حقوق اش را از دانشگاه پاريس يك يا همان پانتئون - سوربن در سال ۱۹۷۵ دريافت كرد. وى از جمله افرادى است كه نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در كتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» به ارائه آراى خود مى پردازد.

او در حال حاضر مدير گروه حقوق عمومى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى است و عضو گروه كار بازداشت هاى خودسرانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وكيل پايه يك دادگسترى و همچنين عضويت شوراى عالى كميسيون حقوق بشر اسلامى را نيز دارا است.
او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنين بيان مى كند: «هدف حقوق، عدالت و وظيفه آرمانى حكومت، انتظام امور براى نيل به آن است.

حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سياست ارائه كننده اعمال قدرت در جامعه سياسى است.»
او در تشريح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاييه مى گويد: «دستگاه قضايى مسؤول تأمين انتظارات مردم و امنيت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشريح ديدگاه خود، مقوله امنيت را حصول اطمينان به جان، مال، حيثيت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گويد: «مردم از اين حيث نبايد در بيم و هراس باشند.»

سيد محمد هاشمى در تبيين محور دوم حقوق و انتظارات جامعه يعنى آزادى مى گويد: «منظور از آزادى اين است كه افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خويش را در حد مقدورات جامعه به كار بندند و تمنيات و خواسته هاى معقول خويش را ارضا كنند.»

او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاييه را مرتبط با اين دو انتظار مى داند و معتقد است: «قوه قضاييه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتيبانى از احقاق حقوق عامه مردم به اين مفهوم كه جامعه انتظار دارد دستگاه قضايى با استفاده از ضمانت اجراى كيفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حيثيت و شغل افراد شود. ممنوعيت تجسس و سانسور، ممنوعيت تفتيش عقايد، ممنوعيت اضرار و ممنوعيت دستگيرى و مجازات غير قانونى مردم را كه در اصول متعدد قانون اساسى تصريح شده است، جدى بگيرد و در واقع اين انتظارات را برآورده سازد.»

سيد محمد هاشمى هدف دوم را تأمين آزاديهاى مشروع از جمله آزادى بيان و انديشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها و آزاديهاى اقتصادى و نظاير آن مى داند و تأكيد مى كند: «طبق قانون اساسى هيچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزاديهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضايى مى تواند با ناقضان اين اصل حقوقى برخورد كند.»

او درك ناصحيح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشكل ديگر موجود در سر راه قوه قضاييه مى داند و مى گويد: «قوه قضاييه يك جزيره مستقل و يك تافته جدابافته نيست، بلكه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. يكى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظيفه خود بپردازد و ديگرى كه در صدر فصل يازدهم قانون اساسى آمده، به اين شرح كه قوه قضاييه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و كسى حق نفوذ و تأثيرگذارى در امر قضا را ندارد. در اين باره لزوم استقلال، يكى استقلال تشكيلاتى است به اين معنا كه قوه قضاييه بدون نفوذ قواى ديگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. ديگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى ميسر است كه قضات در مقام دادرسى و صدور حكم صرفاً بر اساس موازين قانونى و تحليل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيرونى و درونى مبادرت به صدور حكم كند. اصل عدم وابستگى سياسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»

شايد به همين دليل هم هست كه سيد محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در اين باره مى گويد: «اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درك صحيح اين سه قوه از تقسيم قواست و اين به معناى ناهماهنگى ميان قواى سه گانه نيست، بلكه قواى سه گانه بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، زيرا دو وجه مشترك دارند، يعنى هر سه قوه نمايندگان كشور و مردم ايران هستند و بايد خدمتگزار مردم و كشور باشند.

سيد محمد هاشمى در عين حال تقواى سياسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى ديگر مى داند و معتقد است كه از آنجا كه قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمين نظر حكام استفاده مى كنند، درحالى كه بايد به اين فرموده على (ع) توجه كرد كه «اين شغل و منصب ها غنيمت نيست، بلكه امانتى است كه بر گردن حكام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل كنند.»

هاشمى در پاسخ به اين پرسش كه روش مطلوب براى اصلاح نگرش افكار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چيست؟ مى گويد: «قوه قضاييه در ميانه ميدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاكمان خدمتگزار. در اين نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملكرد مسؤولان دارند.»

او مى گويد: «در اين گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مكتوب مردم و افكار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در اين نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گيرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منكر مردم هستند، لذا قوه قضاييه با در نظر گرفتن اين مسائل بايد از استبداد دورى بجويد و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسليم باشد.» او ارتقاى مطبوعات و رعايت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظيفه مطبوعات مى داند و مى گويد: «در چنين شرايطى كه مطبوعات براى توسعه فكرى شان تلاش مى كنند بايد با مطبوعات باگذشت برخورد كرد تا آنها ارتقا يابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هيچ وجه جايز نيست و يكى از بدترين راههاى مواجهه با مطبوعات همين برخوردهاست.»

شايد شنيدن نظر سيدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترين دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گويد: «قانون اساسى شايسته مبتنى بر حاكميت مردم، حاكميت قانون، تأمين و تضمين حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف ديگر در همه نظام هاى سياسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظيم كننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى اين اقتدار جلوگيرى شود و ثانياً تضمين كننده حقوق مردم است تا بدين وسيله افراد جامعه در يك محيط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شايسته ادامه دهند. در اين باره هرچند كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محتوى تمامى اين تدابير است اما، شرايط اجتماعى و سياسى مرتبط با هيجانات انقلابى حاكم، مسائل و به ويژه مشكلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، اجراى صحيح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»

وى ادامه مى دهد: «پس از گذر از اين مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احياى حاكميت قانون و استيفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات رياست جمهورى ۱۳۷۶ دقيقاً مواجه با اين تحولات بود. در اين مواجهه اجتماعى و سياسى براى آقاى خاتمى در مقام رياست جمهورى، اين فرصت مناسب پديدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع كار خود آن را لحاظ كند. بدين ترتيب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسيد.»

سيدمحمدهاشمى را تمام كسانى كه در دانشگاه شهيد بهشتى و تهران با او درس حقوق اساسى گذرانده اند، بخوبى مى شناسند. مردى كه هرگز حاضر نيست از عدل و عدالت، عدول كند و يافتن نكته ها و نقاط ضعف و قابل پرسش قانون اساسى را حق مسلم هر اهل فضلى مى داند. اگر دكتر «كاتوزيان» سرآمد حقوق مدنى ايران است و دكتر «لنگرودى» سرآمد دايره المعارف و فرهنگ حقوق و دكتر «آخوندى» سرآمد حقوق كيفرى، «سيدمحمد هاشمى» نيز سرآمد حقوق اساسى و علم حقوق اساسى در ايران است، در اين باره اصلاً شك نكنيد

  تماس با ما پست الکترونیک معرفی استان بوشهر جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
استاد سید مصطفی محقق داماد استاد سید محمد هاشمی استاد افتخار جهرمی استاد داوود هرمیداس باوند استاد ابراهیم بیگ زاده استاد محمد علی اردبیلی استاد بهمن کشاورز استاد سید حسن امامی استاد مهدی شهیدی استاد جمشيد ممتاز استاد ايرج گلدوزيان استاد سید حسین صفائی استاد ناصر کاتوزیان استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر محمد نصیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری بوشهر می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین